أبرز عناوين صحف السبت: الحكومة «مكّنت» مجلس 2009 من الانعقاد.. وكتلة الأغلبية بانتظار كتاب «عدم التعاون».. الأشغال : 8 ملايين للطرق الإقليمية.. موسكو: بشار مستعد للتنحي.. بطريقة حضارية.. القلاف: سأفتح ملف المتآمرين على الإمارات.. قوى سياسية تتفاعل مع وثيقة {إنقاذ وطن»

فيما قامت الإمارات العربية المتحدة الاسبوع الماضي بتحميل أولى شحناتها النفطية، من مرفأ تصدير على خليج عمان كأول دولة خليجية تتجنب المرور بمضيق هرمز على خلفية التهديدات الإيرانية بإغلاقه، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان لجنة الطوارئ العليا اجتمعت اول من امس برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، لبحث التهديدات السياسية التي تشهدها المنطقة، وآليات توفير الكويت لما يكفي من البضائع، والسلع الأساسية، بعيدا عن المرور في مضيق هرمز، وفي حال تصعيد الموقف الايراني. وتتشكل لجنة الطوارئ العليا من وزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة و إدارة التموين واتحاد الجمعيات التعاونية وشركة المطاحن وغرفة تجارة وصناعة الكويت.وبينت المصادر ان اللجنة استعرضت خلال الاجتماع مع الجهات المعنية جملة من الارقام التي تم تحديثها، والتي تؤكد على توافر السلع الرئيسية في الكويت، سواء في ما يتعلق بالكميات المتوافرة في الاسواق، أو في ما يخص حجم الاحتياطي منها في حال الطوارئ، لافتة إلى ان احتياطي الكويت من السلع الرئيسية لم يمس حتى الآن ولا توجد اي مؤشرات على احتمال حاجة البلاد للاستفادة منه على المدى القريب أو المتوسط.وافادت المصادر ان اللجنة اعدت خطة عمل واسعة لتوفير السلع والبضائع الضرورية بكمياتها الطبيعية في الأسواق والفروع والمخازن إضافة إلى توزيع السلع التموينية الشهرية بكمياتها الطبيعية في حال الطوارئ، كاشفة ان من ضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها توفير مواقع معينة في دول الخليج لتكون بمثابة مخازن للسلع الكويتية.واضافت المصادر انه تم الاتفاق بالفعل على هذه المخازن، وتحديدها، دون ان تسميها، الا انها اوضحت ان هذه المخازن ستكون قبل مضيق هرمز، وسيتيح استئجارها للكويت نقل البضائع بأدوات نقل سريعة اما بريا أو عن طريق ما يعرف بالبواخر السريعة التي لا تتحرك الا في الخليج.وقالت المصادر ان لجنة الطوارئ اعدت جملة من التوصيات في هذا الخصوص سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، وان من ضمن النقاط الرئيسية التي يعول عليها كثيرا التنسيق مع القطاع الخاص وتحديدا الشركات الرئيسية، لتوفير احتياجات الكويت من السلع الضرورية في حال الطوارئ، وتأمين الدولة لنقلها من مناطق التخزين إلى الكويت، وكذلك دعم النقل والتعهد به لشركات القطاع الخاص.ولفتت المصادر إلى ان هناك نحو 35 شركة رئيسية في الكويت تتعامل معها الدولة في ما يتعلق بتوفير السلع التموينية الرئيسية.وفي شأن ما اذا كانت خطة الطوارئ سترفع من كلفة السلع الرئيسية ام لا؟ قالت المصادر ان من المتوقع ان يرفع استخدام خطة الطوارئ من كلفة السلع الرئيسية بنسبة مؤثرة، خصوصا وان نقل هذه البضائع سيحتاج إلى مصاريف شحن ونقل اضافية لا تستخدم في ظل الاوضاع الطبيعية.إلى ذلك بينت المصادر ان الوزارة تنسق مع الجهات المعنية في القطاع الخاص بتوفير السلع الرئيسية في هذا الخصوص، وانها ستتحمل فروق الكلفة الاضافية التي يمكن ان تفرضها هكذا اوضاع على نقل السلع التموينية الرئيسية.كما اوضحت المصادر انه سيكون لشركة مطاحن الكويت دور جوهري في توفير العديد من السلع الرئيسية وانها ستعمل بطاقتها القصوى لتغطية الطلب قدر الامكان. مبينا أن لجنة الطوارئ مستمرة في عقد الاجتماعات حتى انتهاء الظروف الراهنة.

فتح الحديث الدستوري المتنامي، في نقد الدوائرالخمس، نافذة جديدة في حسبة تعديل النظام الانتخابي ترجح امكانية صوغ الفكرة من جديد، للخروج «بتوزيعة» محبوكة دستوريا لم تتداول اعلاميا بحسب مصادر حكومية مطلعة رأت ان الحكومة تدرس جديا ماذهب اليه خبراء الدستور أخيرا في التأكيد على عدم شرعية الدوائر القائمة مصحوبة بتوقعات تقديم طعون انطلاقا من مبدأ «العدالة والمساواة».وعمليا بدت الحكومة مستعدة اعتبارا من يوم غد الاحد، للانطلاق في الفضاء الدستوري، وسط ظروف استثنائية قد تضع الخطوات الدستورية في خانة الحصارالسياسي، في ظل المواجهة بين «شرعية» مجلس 2009 الدستورية، و«شعبية» مجلس 2012 المبطل. وفيما يتوقع ان تؤدي الحكومة الجديدة القسم الدستورية امام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد غدا لمباشرة عملها التنفيذي دخلت الحسابات الحكومية مرحلة التنفيذ التزاما بحكم المحكمة الدستورية، وبحثا عن الثغرات الواجب سدها في الإجراءات الشكلية والعملية، تجنبا لطعون يمكن تقديمها مستقبلا.وفي حين لاتزال الحسبة الزمنية تنبئ بموسم انتخابي طويل الأمد قد يصل الى أشهر طويلة، تحدثت المصادر عن «محاولة حكومية جادة للخروج من الازمة الدستورية باتباع الاجراءات الصحيحة وعدم الانسياق وراء المطالبات بعدم الدعوة الى عقد مجلس 2009 باعتبار ان هذا المجلس أصبح واقعا ولاخيار غير التعامل معه لإكمال الدورة المطلوبة بدءا من عقد جلسة يؤدي فيها الوزراء القسم الدستورية».واستبعدت المصادر في هذا السياق امكانية عقد جلسة في مجلس 2009 لاسيما في الدعوة الاولى التي سيوجهها رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في 31 يوليو الجاري، المتوقع لها الا تنجح في ظل عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقدها الى ان يوجه الرئيس مجددا الدعوة مرة اخرى منتصف أغسطس على ان تبدأ التوقعات مفتوحة امام كل الخيارات بما فيها امكانية عقد جلسة القسم في حال تغيرت الاتجاهات السياسية بشكل مفاجئ.وتوقعت المصادر ايضا ان «يكون قانون الانتخابات البرلمانية احد أبرز الملفات التي ستتناولها خلال الفترة المقبلة».ورأت المصادر ان «الحكومة الجديدة وهي تبحث امكانية سد كل الثغرات الدستورية المترتبة على حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 ستعمل على الدفع بحل مجلس2009 لكون اسباب حله لا تزال قائمة مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة سد اي ثغرات قانونية ودستورية حتى لايكون القرار عرضة للطعن مرة اخرى».وأشارت الى ان من «ضمن القضايا التي قد تكون عرضة للطعن في دستورية المجلس المقبل قانون الانتخابات القائم وفقا للتقسيمة الحالية في ظل اندفاع الخبراء الدستوريين نحو اعتباره لايحقق العدالة ويفتح المجال امام الطعن في دستوريته».وبينت ان «في ضوء هذه الآراء ستعمل الحكومة على بحث الجانب الدستوري لهذا القانون وطرح ضمانات تحول دون الطعن فيه متحدثة عن امكانية تعديل هذا القانون قبل الدعوة الى الانتخابات المقبلة».ونوهت المصادر الى ان «هذا التعديل ان طرأ وحسم حكوميا، فإنه لن يكون بالصيغ المتداولة اعلاميا نفسها التي طرحها البعض مثل الدوائر الخمس بصوتين او صوت واحد او حتى عشر دوائر بصوتين، وانما سيذهب أي تعديل الى تحقيق مبدأ العدالة وفكرة التمثيل الانسب في كل دائرة».

تشن حملة على هوما عابدين التي تشغل مديرة لمكتب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تحت ذريعة انها «اخوانجية».الحملة تقودها عضو الكونغرس الاميركي ميشيل باكمان والتي طالبت السلطات الأميركية المختصة بالتحقيق في صلات تربط عابدين بالإخوان المسلمين، متهمة الخارجية الأميركية باتخاذ قرارات تصب في مصلحة الإخوان، مشيرة إلى صلة بين هذه القرارات وقرب عابدين من هيلاري كلينتون.وقالت باكمان إن «والد السيدة عابدين الراحل ووالدتها وأخاها لهم صلات وثيقة بقيادات ومنظمات تابعة للإخوان المسلمين... وموقعها بالقرب من وزيرة الخارجية كلينتون يخولها الاطلاع عن قرب على عملية صنع القرار في واشنطن».بموازاة ذلك، نفى السيناتور جون ماكين اتهامات باكمان ضد عابدين، وطالب بإيقاف الحملة ضدها، وقال: «هوما عابدين تمثل أفضل وجه للولايات المتحدة الأميركية... وهذه الادعاءات غير منطقية وشريرة ويجب أن تتوقف... والاتهامات حول ارتباط عائلة عابدين بالإخوان المسلمين غير مستندة إلى وقائع ولم تظهر أي ضرر أو خطر على الولايات المتحدة».يذكر أن عابدين تعمل مع كلينتون منذ 16 عاما.

واجه الرئيس المصري محمد مرسي مطالبات بالاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وكان لافتا ان ابرزها جاء من نجله احمد.فقد كتب احمد محمد مرسي في رسالة نشرت على موقع «فيسبوك» يسأل والده: «سيدي الرئيس محمد مرسي، متى التشكيل الحكومي الجديد ومتى تشكيل الفريق الرئاسي المعاون لك،وما مسؤولياته وصلاحياته؟ إن كانت هناك أي معوقات فنطالبك بمصارحتنا نحن شعب مصر».وأكدت مصادر حكومية ان المشاورات حول الفريق الرئاسي والحكومة الجديدة متواصلة، من دون تحديد موعد للإعلان عنها، وسط تسريبات أن الأقرب الى التكليف بتشكيل الحكومة هو محمد العريان.وتطرق مرسي في كلمة الى المصريين لمناسبة بدء شهر رمضان المبارك امس الى اجتماعيه بسمو الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز واضعا اياهما في «خانة خدمة دعم العمل العربي المشترك».وقال: «أتحرك طبقا لإرادتكم لكي نحقق العمل القومي، وزرت السعودية لتوثيق علاقاتنا، ودعم العمل العربي المشترك، والتقيت في إثيوبيا مع أمير الكويت، وأكدت في أديس أبابا أن أمن مصر كما هو في أفريقيا في العالم العربي كله شرقه وغربه».من جهة ثانية، اصدر مرسي قرارا بالعفو عن 572 من المحكوم عليهم بأحكام من جانب القضاء العسكري، كما قرر تخفيف الأحكام عن 16 من المحكوم عليهم بأحكام تصل إلى المؤبد إلى 7 سنوات.وفي ملف قضائي آخر، قال نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة» التابع لـ «الاخوان المسلمين» عصام العريان إن «قرار محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نظر دعاوى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، فتح الباب أمام حلول كثيرة خراج البلد من أزمته التي تسبب فيها مستشارو السوء».وتعليقاً على الحكم بإحالة الطعون المقدمة ضد قرار عودة مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا، قال العريان ان «قرار المشير (حسين طنطاوي) باعتبار البرلمان منحلا يحال إلى المفوضين، وقرار الرئيس المنتخب بعودته يحال إلى الدستورية من المحكمة نفسها... حاول أن تفهم... وعجبي».وفي ما يتصل بصياغة الدستور الجديد، طالب المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع الأمة والجهات المعنية «بالامتثال بالمنهج المتكامل في القرآن الكريم الذي يجب على الأمة أن تستند إليه في صياغة دستورهاعلى صعيد آخر، تراجعت الشكوك حول ظروف وفاة نائب الرئيس المصري السابق مدير جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان في الولايات المتحدة مع تأكيد وزارة الخارجية المصرية ومستشفى «كليفلاند كلينيك» الذي توفي فيه ان الوفاة كانت طبيعية نتيجة لمضاعفات الداء «النشواني»، وهو مرض يؤثر على القلب والكلى وغيرهما من الأجهزة.واستندت الشكوك الى ان سليمان يملك خزانا من المعلومات نتيجة المهام التي قام بها على مدى سنين طويلة.وانتقد اسلاميون فتوى لـ «الجبهة السلفية» في مصر بسبب فتواها بعدم جواز الصلاة على سليمان.

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع الصيانة المهندس فاضل العجمي أن الوزارة تعمل على تنفيذ أربعة مشاريع مهمة لتطوير الطرق الخارجية الإقليمية الواصلة بين الكويت وبلدان مجاورة كالسعودية من الجهتين الجنوبية والغربية، ومع العراق من الجهة الشمالية، ورصدت مبلغ 8.696 ملايين دينار لتنفيذ تلك المشروعات على مدى سنتين.

تفاعل عدد من النواب الحاليين والسابقين مع تطور الأحداث في سورية، بعد مقتل أربعة من القيادات الكبرى لنظام بشار الأسد، مشددين على ان انهيارا سريعا بعد هذه الضربة القاصمة سيحدث للنظام، معتبرين أن سقوط نظام بشار هو سقوط نظام بعثي وسيحقق عدة مكتسبات لسورية ولشعب الخليج.بداية، قال النائب جمعان الحربش، ان مصادر تؤكد ان انهيارا سريعا حدث في الجيش الموالي للنظام في دمشق وحلب وقرى كثيرة، بعد الضربة القاصمة بتفجير المقر الامني، والتي قضت على قادة الجهاز الأمني وهروب بشار الأسد والدته وشقيقته الى طرطوس، ولجوئه الى القاعدة الروسية، بعد اصابة شقيقة ماهر بالتفجير الاخير، خاصة ان التفجير تم باختراق خطير للدائرة الضيقة الملازمة لقادة الجهاز الامني والاستخباراتي، ما اوجد حالة من الشك غير مسبوقة، الامر الذي ادى إلى انهيار القدرة القيادية.وأضاف الحربش في تصريح أمس ان “أخبار المستقبل اللبنانية” أشارت الى أن من تأكد مقتلهم في التفجير هم نائب الرئيس حسن تركماني، وصهره (آصف شوكت) ووزير الدفاع ووزير الداخلية، وحافظ مخلوف رئيس فرع التحقيق في المخابرات العامة، وهو من عذب اطفال درعا عند انطلاق الثورة، وغسان المرافق الشخصي لماهر الاسد، اما البقية فقد اصيبوا بإصابات بليغة، ويقال ان ماهر الاسد نقل الى مستشفى ميداني في القصر الرئاسي حيث يحاول اطباء روس ابقاءه على قيد الحياة.حماية إيرانمن جهته، قال النائب السابق محمد الكندري في رسالة الى من اسماهم الطائفيين: “نحن وانتم ندرك المعادلة جيدا، فلا يوجد اي داع لذكر تبريرات واعذار، بعيدة عن الواقع الذي تريدون تزييفه، لما يرتكبه نظام بشار الأسد من جرائم، فهدفكم هو حماية ايران”.وأضاف الكندري: “الحقيقة تظل حقيقة، ولن يستطيع تزييفها احد، وستبديها الايام لكل من كان يجهلها، اما من لا يريد الحق فهذا أمر آخر، فالتسليح جاء في المراحل المتأخرة لإسقاط النظام السوري، حيث كان يقتل المدنيين العزل، ويغتصب الحرائر، ويعذب الشعب، ولكن سيسقط النظام البعثي الحليف لايران ان شاء الله، وسيسقط صنيعة ايران، حزب الله، وستنخذل ايران، وسيتحرر الشعب السوري”، مشددا على ان سقوط بشار ونظامه يعني ايضا سقوط نظام بعثي، وأن سقوط النطام يحقق عدة مكتسبات للشعب السوري لدول الخليج للامة الاسلامية. وقال النائب في مجلس 2012 المبطل عادل الدمخي إنه في بداية الثورة السورية عندما سأل المذيع أحد المتظاهرين: ماذا تريدون؟ أجاب: “الناس بَدها حرية، بَدها تحكي”، وهي رسالة مختصرة لكل دكتاتور.

ليس من الغريب أن يحتوي الهيكل التنظيمي في وزارة التربية على مسميات وظيفية مثل معلم ومدير مدرسة ومهندس وغيرها من هذه المهن التي تتعلق بعمل الوزارة، إلا أن الغريب هو وجود خياطيين ومنجدين أثاث وعمال ملاعب في “التربية”، حيث أكدت احصائية الوزارة السنوية وجود 4 عاملين بوظيفة منجد و3 آخرين يعملون بوظيفة خياط.وفي هذا السياق، كشفت احصائية قطاع التخطيط والمعلومات بوزارة التربية أن عدد العاملين من الاداريين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية بلغ 11 ألفا و246 موظفا وموظفة، حيث بلغ عدد العاملين الذكور 3069، في حين كان عدد الاناث 8177 وهو ما يعكس اكتساح الاناث للوزارة بزيادة تفوق الضعفين عن الرجال.وأوضحت الاحصائية الصادرة عن التخطيط في يوليو الجاري وحصلت “الجريدة” على نسخة منها أن عدد العاملين من الكويتيين في الوزارة بلغ 9466، بينما بلغ عدد الموظفين الوافدين 1780، لافتة إلى أن اجمالي عدد الموظفين شاغلي الوظائف الإشرافية بلغ 782 منهم 770 كويتيا و12 من الوافدين.وأشارت الإحصائية إلى أن اجمالي العاملين في الوظائف الفنية التخصصية والبحثية والإدارية التنفيذية بلغ 9617 موظفا وموظفة، في حين كان عدد العاملين في الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة 847 موظفا وموظفة.وأضافت أن اجمالي العاملين في ديوان عام الوزارة بلغ 5120 موظفا وموظفة، منهم 500 في الوظائف الاشرافية، منوهة إلى أن اجمالي العاملين في قطاع مكتب الوزير بلغ 200 موظف، واجمالي عدد العاملين في مكتب وكيل الوزارة بلغ 100 موظف وموظفة.وذكرت أن اجمالي عدد العاملين في قطاع التخطيط بلغ 324 موظفا، في حين كان عدد العاملين في قطاع التنمية التربوية 560 موظفا وموظفة، وإجمالي العاملين في قطاع الانشطة الطلابية 75 شخصا، واجمالي عدد العاملين في قطاع التعليم الخاص 682 موظفا وموظفة، وإجمالي العاملين في قطاع التعليم النوعي 721 موظفا وموظفة، وإجمالي العاملين في قطاع البحوث التربوية 262، واجمالي العاملين في الشؤون المالية 1022، وعدد العاملين في القطاع الاداري 557، واجمالي العاملين في قطاع المنشآت التربوية 231، واجمالي التعليم العام 386 موظفا وموظفة.وبينت الاحصائية أن اجمالي العاملين في منطقة الاحمدي التعليمية بلغ 1190، في حين كان عدد العاملين في منطقة الجهراء 1103، وعدد العاملين في حولي التعليمية 829، والعاملين في العاصمة التعليمية 741، واجمالي العاملين في الفروانية بلغ 1317، واجمالي عدد العاملين في مبارك الكبير بلغ 946 موظفا وموظفة، لافتة إلى أن منطقة الفروانية تحتوي على العدد الاكبر من العاملين من بين المناطق التعليمية الست.

علمت “الجريدة” أن وزارة الصحة تدرس التوسع في إنشاء عيادات الأمراض المزمنة غير المعدية كالسكري والضغط وأمراض القلب والكولسترول في المراكز الصحية، إضافة إلى عيادات الأصحاء في جميع مناطق الكويت.وقالت مصادر صحية إن الوزارة ستتيح المجال للرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) للعب دور أكبر خلال الفترة المقبلة، وتطوير هذا القطاع بشكل أكبر من خلال إدخال معايير الجودة والاعتراف بالمراكز الصحية، إضافة إلى فتح المزيد من عيادات مكافحة السمنة ومكافحة التدخين في المراكز الصحية في المناطق الصحية والتوسع في هذه العيادات بشكل أكبر.وأوضحت المصادر أن الوزارة مهتمة بإنشاء عيادات لكبار السن وإعطاء هذه الفئة الأولوية في الحصول على الخدمات الصحية، مشيرة إلى تأكيد وزير الصحة د. علي العبيدي غير مرة هذا التوجه من خلال تأكيده “الاهتمام بتقديم الخدمة الصحية للمسنين وإعطاء الأولوية لفئة كبار السن وتحديدا من هم فوق الـ65 عاما”، وإعلانه أن “الوزارة تعمل على طبع بطاقات هوية صحية خاصة لهذه الفئة تساهم في تسيير أعمالها في المستشفيات والمرافق الصحية”.يذكر أن خطة وزارة الصحة في الرقي وتطوير الرعاية الصحية الأولية تهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات، حيث عملت خلال الآونة الأخيرة على إنشاء مزيد من العيادات وإدخال أدوية لهذه المراكز الصحية كانت تصرف في السابق في المستشفيات فقط.

صدرت أمس اول إشارة صريحة من موسكو بإمكان تخليها عن حاكم النظام السوري بشار الأسد، وإن جاءت هذه الإشارة بشكل غير مباشر.فقد أعلن سفير روسيا في باريس أمس ان بشار الأسد مستعد للتنحي عن حكم سورية ولكن بطريقة «حضارية».وعلى الرغم من ان وزارة الإعلام السورية نفت ما نقل على لسان السفير الروسي، الا ان الأمر يظل حاملاً مدلولين في طياته، اذ يشير الى تقبل بشار فكرة التنحي، وتقبل موسكو فكرة التخلي عنه.وفي شأن الاحداث السورية فإن وتيرة التطورات السياسية والعسكرية تتسارع غداة مقتل اربعة من اركان النظام حيث بلغ عدد القتلى خلال الأيام الثلاثة الماضية مئات القتلى حسب المرصد السوري لحقوق الانسان واستخدم النظام الدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية لإقصاء قوات المعارضة من احياء مهمة في العاصمة دمشق بينما اعلنت المعارضة انها استولت على ممر البوكمال الحدودي مع العراق وعلى باب الهوى الحدودي مع تركيا في معارك عميقة مع الجيش النظامي، وخلال الساعات الـ48 الاخيرة ذكرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فرار نحو 30 الف سوري الى لبنان ليبلغ عدد الذين لجأوا الى لبنان منذ بدء الانتفاضة نحو 118 الفا.وقد تم امس تشييع جثامين وزير الدفاع السابق داوود راجحة ونائبه آصف شوكت ورئيس خلية الازمة حسن تركماني فيما اعلنت دمشق وفاة رئيس مكتب الامن القومي هشام بختيار متأثرا بجراحه اثناء الهجوم على مبنى الامن القومي الاربعاء الماضي.ونفت دمشق تصريحات سفير روسيا في باريس التي قال فيها ان الرئيس الاسد «يقبل التخلي عن السلطة بصورة متحضرة»، وكان السفير اعلن ان من الصعب على الاسد ان يبقى في السلطة بعد كل ما حدث واضاف انه عقد في جنيف في 30 يونيو الماضي مؤتمر اصدر بيانا «توقع تحول سورية باتجاه نظام أكبر ديموقراطية وان الأسد قبل ذلك».وزاد من تعقيد الأزمة السورية استخدام روسيا والصين الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن يفرض عقوبات اقتصادية بموجب الفصل السابع واعلن البيت الابيض ان ذلك «مؤسف للغاية ويعني ان مهمة المبعوث الدولي كوفي انان لا يمكن ان تستمر».وهذا هو الفيتو الثالث الذي تستعمله روسيا والصين لمنع الدول الغربية من ممارسة ضغوط على دمشق لتنفيذ خطة انان.وقالت المبعوثة الأمريكية الى الأمم المتحدة سوزان رايس ان مجلس الامن «فشل فشلاً ذريعاً بشأن سورية، مؤكدة ان واشنطن ستعمل الآن خارج المجلس».وقال المندوب الالماني ان ايام الاسد اصبحت معدودة ودافع السفير الروسي عن موقف بلاده قائلاً ان مشروع القرار الغربي يفتح الطريق لتدخل عسكري في شؤون دولة مستقلة وان خططهم لاستخدام مجلس الأمن لن تمر»، وقال السفير الفرنسي ان «الفيتو يهدد مهمة انان لانه رفض اعطاء انان ادوات الضغط التي يطلبها لتنفيذ خطته ببنودها الحالية.واعرب كي مون امين عام الامم المتحدة عن «اسفه الشديد» لعدم تمكن مجلس الأمن من اصدار قرار حول «الوضع الذي يتدهور سريعا» في سورية.واتهم السفير الصيني الدول الاوروبية وأمريكا بانهم «ارادوا فرض موقف متعنت ومتغطرس وممارسة ضغوط على احد طرفي النزاع».ويواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضغوطاً اثناء زيارة يقوم بها حاليا الى برلين وباريس لحملة على العدول عن دعمه بشار الاسد.وفي لندن قال وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ ان مجلس الامن لم يتحمل مسؤولياته من خلال الرفض الروسي والصيني لقرار العقوبات واكد ان الدعم للمعارضة السورية سيزداد حتى التوصل الى حل للازمة».واكد هيغ «سنقوم كلنا الآن بالمزيد من خارج مجلس الأمن وبتكثيف دعمنا للمعارضة واعتبر ان «روسيا والصين لا تريدان ان ينظر الى ما يجري في سورية باعتباره نصراً جديداً للدبلوماسية الغربية».

فيما تعقد الحكومة الجديدة التي ستمارس مهامها بدءاً من اليوم اجتماعا مهما بعد ادائها للقسم الدستوري امام سمو امير البلاد علمت «الوطن» ان كتلة الاغلبية ستدعو لاجتماع مهم خلال الاسبوع الجاري لمناقشة آخر التطورات السياسية خصوصا فيما يتعلق بحسبة الدوائر الانتخابية وقالت مصادر لـ««الوطن» ان كتلة الاغلبية ستناقش مقاطعة الانتخابات في حال اذا تم تعديل الدوائر او تقليص عدد اصوات الناخبين مع بحث خيار مقاطعة الانتخابات الا ان مصادر اخرى اكدت ان المقاطعة خيار لم يحز الموافقة بعدما رفض اكثر من عضو هذا الخيار وتم صرف النظر عنه.وفي هذا الصدد قال النائب في المجلس المبطل د.احمد مطيع العازمي اننا نرفض اي اجراء لتعديل الدوائر او آلية التصويت او تقليصها في ظل غياب مجلس الامة مشيرا الى ان اي تعديل للدوائر او آليتها يجب ان يتم في مجلس الامة وتحت قاعة عبدالله السالم والا فإن ذلك سيكون تزويرا لارادة الامة.وعلق د.العازمي على التشكيل الحكومي بقوله انه لم يأت بجديد ومن عناصره يفهم انه تشكيل مؤقت لادارة الانتخابات فقط فيما رأى النائب في المجلس المبطل ايضا محمد الدلال ان التغيير في الوجوه محدود واقتصر على دخول د.رولا دشتى كمحلل فيما يلاحظ استلام عدد من الوزراء أكثر من حقيبة لافتا الى ان استلام عدد من الوزراء لأكثر من حقيبة جاء على اعتبار ان الوزارات محددة المدة وستكون الوزارات التي تشرف على الانتخابات القادمة.غير انه رأى تغييرا في عدد من الحقائب كوزارة الدولة التي انتقلت الى الشيخ محمد عبدالله المبارك لعدم تفرغ صباح الخالد والتنمية أعطيت لرولا دشتى بدلا من فاضل صفر لتفرغه للاشغال مضيفا ان «الاسكان أعطيت لوزير التجارة وهما وزارتان لا علاقة بينهما وابقوا التربية مع المالية ونفس الشيء المواصلات والشؤون فيما يوضح انها مرحلة مؤقتة وتقزورة».وبيّن أنها حكومة مؤقتة والاهم من ذلك هو التزامها بالقسم الدستوري وسرعة اجراءات حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات وفق نظام الدوائر الحالي.وفي الموضوع نفسه طالب النائب مسلم البراك بحل مجلس 2009 فورا من خلال الحكومة الجديدة وعدم حضور هذه الحكومة لجلسة القسم أمام المجلس مبينا انه «اذا كان الأمر متعلقا بجلسة وحيدة وبالتالي لابد من ارسال وزير واحد فليرسلوا رولا ويبدو ان هذا هو من اهم أسباب اختيارها».واشار الى ان تأخير اعلان الحكومة جاء للاستفادة من الوقت ولكن جميع الوزراء في الحكومة السابقة عادوا مرة أخرى اي ان عملية التأخير ارتبطت بشكل كبير بمواصفات معينة في الوزير المحلل لأنه اذا كانت لديهم نية لتعديل الدوائر فهم يريدون ضمان صمت وقبول الوزير المحلل اذا اتخذ قرار الانقلاب على الدستور.وأضاف البراك: «وزير الاعلام صرح بأن حكومة العاجل من الأمور لم تناقش تعديل الدوائر وأسأل الشيخ محمد والذي أصبح الآن في الحكومة الجديدة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام وكذلك الناطق باسم الحكومة، أقول له هل ستعلن أن الحكومة الجديدة لن تعبث بالدوائر الانتخابية؟».وأعرب البراك عن أسفه لما قاله محمد الفيلي وهو خبير دستوري «حيث حاول ان يثير مخاوف بعدم دستورية الدوائر الحالية وكأنه يريد ان يقول ان الأفضل صدور مرسوم بقانون لتعديل الدوائر الانتخابية، أما قوله إن هناك نوابا قد قدموا استقالاتهم وتراجعوا عندما سئل عن ان بعض النواب قد هددوا بمقاطعة الانتخابات، فنقول للدكتور ان رأيك يحترم ولكن لا يصح الاتيان بوقائع غير صحيحة ومن ثم البناء عليها فمن هم النواب الذين أعلنوا استقالاتهم وتراجعوا، أما الاعلان عن مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا فيما اذا تم تعديل الدوائر فهذا موقف مبدئي نعتقد ان من يقبل بغيره نائبا كان أو ناشطا أو مرشحا أو حتى خبيرا دستوريا فانه يكون قد مارس التفريط في الدستور».وفي موضوع آخر قال نائب مجلس 2012 المبطل رياض العدساني ان لجنة التحقيق البرلمانية في الايداعات المليونية لم تجد شيئا يدين سمو الشيخ ناصر المحمد في قضية الايداعات حيث لم نر دليلا واحدا يؤكد انه وراء هذه القضية.وذكر العدساني ان اللجنة كانت للتحقيق وليس للادانة وتوجيه التهم، وقال اننا وجدنا في اللجنة تضخما ماليا في اموال بعض النواب واقل مبلغ في الايداعات بلغ مليوناً و300 الف دينار بينما هناك مبلغ وصل الى عشرة ملايين دينار.وفي قضية اخرى اعلن النائب حسين القلاف ان دولة الامارات العربية الشقيقة سلمت وزارة الداخلية الكويتية ملف المتآمرين على نظام الحكم في الامارات وهناك اخبار محزنة عن السلوك الكويتي في هذه القضية واضاف: اتعهد للاخوة في الامارات الشقيقة بأن هذا الملف سوف يفتح في مجلس الامة بأقرب فرصة فأمنكم امننا ونظامكم نظامنا وقادتكم قادتنا.

دخل موسم الحج طرفا في تحديد موعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة لارتباطه بالموعد المقرر للدعوة للانتخابات المقبلة.وقالت المصادر ان الانتخابات إما أن تجرى بداية أكتوبر واما بداية نوفمبر بعد الانتهاء من موسم الحج، وهذا ما سيؤخر إجراءات الحل إلى بداية سبتمبر المقبل.وأضافت المصادر أن الخيار الأول سيكون إجراء الانتخابات في الأسبوع الأول من أكتوبر وقبل توجه حملات الحجاج إلى مكة موضحة أنه سيتم الاستقرار على أحد هذين الموعدين في القريب العاجل.من جهة أخرى، ذكرت مصادر كتلة العمل الوطني انها عقدت لقاءات عدة خلال الفترة الماضية بشأن وثيقة إنقاذ وطن مع التحالف الإسلامي الوطني، التحالف الوطني الديموقراطي، المنبر الديموقراطي والتجمع الإسلامي السلفي واستمعت إلى ملاحظاتهم على الوثيقة.وأضافت المصادر أن الكتلة مستمرة في لقاءاتها خلال شهر رمضان مع القوى السياسية والشبابية خلال الفترة المقبلة وستعمل على عقد لقاءات مع جميع الأطراف.على صعيد آخر، أكدت المصادر أن الكتلة متمسكة بموقفها من حضور جلسة أداء القسم والمقررة نهاية الشهر الجاري التزاما منها بما جاء في بيانها السابق، مشيرة إلى أن أعضاء الكتلة {ليسوا مع القبيضة وليسوا مع الشبيحة}، مبينة أن حضورهم للجلسة يأتي في إطار التزامهم بالإجراءات الدستورية السليمة بأن تتمكن الكومة من أداء القسم في مجلس الأمة وبعدها ترفع مرسوم الحل وقالت المصادر إن أعضاء الوطني سيغادرون الجلسة بعد أداء القسم مباشرة في حال اكتمل النصاب. من جهة أخرى، أعلن عضو مجلس الأمة 2012 المبطل د. حمد المطر أن الأغلبية النيابية ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أداء واجب التهنئة لسمو أمير البلاد بالشهر الفضيل وزيارات الدواوين.وقال المطر لـ القبس انه من المرجح أن تقسم الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك غدا الأحد، داعيا إلى ضرورة الاستعجال في إصدار مرسوم بحل مجلس الأمة 2009 والدعوة الى الانتخابات.وشدد على أهمية أن تراجع الحكومة بيان الأغلبية الأخير لكونه يستحق القراءة والتحليل والعمل بمضامينه، لا سيما أنه يشكل وثيقة نحو طريق الإصلاح السياسي الحقيقي، مبينا أن نواب الأغلبية متفقون على أكثر من 90 في المائة من مضامين البيان إلا أن هناك ملاحظات على نقطتين فقط.

جدد العراق تأكيده على الالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة نحو التعويضات والمستحقات الكويتية، وتسويةكل الملفات والقضايا العالقة، وحماية الممتلكات الكويتية في أراضيه.وقال مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير حامد البياتي أمس إن بلاده حريصة على المفاوضات والعلاقات الودية، مؤكداً ان ذلك يمثل أولوية للعراق، معلناً عن إنهاء ملف التعويضات والعلامات الحدودية قريباً.بجهود مكثفةوشدد في جلسة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي على أن بلاده قامت «بجهود مكثفة» لتحديد مواقع رفات الأسرى الكويتيين المفقودين والممتلكات الكويتية، مشيراً إلى الالتزام بالقرارات الدولية والحدود البرية وحرية الملاحة في خور عبدالله والقروض الكويتية للعراق والتعويضات وميناء مبارك الكبير، وإقامة منطقة صيد خليجية وفتح قنصليتين كويتيتين في كل من البصرة وأربيل.كونا - قال مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير حامد البياتي امس ان بلاده ملتزمة حل كل القضايا العالقة مع الكويت عبر المفاوضات والعلاقات الودية، مؤكدا ان هذا الحل يمثل أولوية للعراق وسيأتي في اطار قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوضع بين البلدين.وأضاف البياتي في جلسة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي «أؤكد لهذا المجلس الموقر ان ثمة تعاونا ايجابيا بين حكومتي دولتي الكويت والعراق لتسوية كل القضايا العالقة بينهما والناجمة عن الغزو العراقي للكويت عام 1990».رفات الأسرىوجاء اجتماع مجلس الأمن للاطلاع على احاطة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق مارتن كوبلر حول عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» قبل تجديد ولايتها لـ 12 شهرا أخرى وذلك الأسبوع المقبل.وشدد السفير العراقي على أن بلاده قامت بـ «جهود مكثفة» لتحديد مواقع رفات الاسرى الكويتيين المفقودين والممتلكات الكويتية.كما أشار الى اجتماع اللجنة الوزارية العراقية ـ الكويتية في بغداد في الـ29 من ابريل الماضي والقضايا التي أثيرت خلاله ومن بينها التزامات العراق تجاه القرارات الدولية والحدود البرية وحرية الملاحة في خور عبد الله والقروض الكويتية للعراق والتعويضات وميناء مبارك الكبير واقامة منطقة صيد خليجية وفتح قنصلية كويتية في كل من البصرة وأربيل.وأشار الى أن الاجتماع أسفر عن ثلاثة اتفاقيات وهي تحديد وحصر جميع القضايا وانشاء لجنة مشتركة للتعاون وتشكيل لجنة ادارة مشتركة لتنسيق وتنظيم الملاحة في خور عبد الله وقعها وزيرا نقل كلا البلدين.وأضاف أنه تم التوصل أيضا الى اتفاق لتوقيع اتفاقات أخرى بعد الانتهاء من الخطوات القانونية في كل دولة خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الى بغداد قبل نهاية هذا العام.ولفت البياتي الى «أنه جرى التوصل الى جميع هذه الاتفاقات نتيجة توفر الارادة السياسية لقادة البلدين كما نأمل أن تسهم انجازات اجتماع الـ29 من أبريل في تمهيد الطريق لخروج العراق من احكام الفصل السابع خاصة عندما يوجد تفهم ازاء آليات بعينها ورؤية مشتركة للخطوات المستقبلية».من جانبه قال كوبلر ان العراق اتخذ «خطوات حاسمة للانتهاء من مشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت» وفقا للقرار رقم 833 لعام 1993.وأضاف أن بعثة ثلاثية تابعة للأمم المتحدة سافرت في الرابع من يونيو الماضي واستمرت حتى الـ11 من الشهر نفسه وزارت منطقة الحدود لتقييم الوضع الحالي للعلامات الحدودية وتحديث عمليات المشروع.بين كوبلر أن الأمم المتحدة تستعد بناء على طلب البلدين لعمل صيانة بدءا من 31 أكتوبر المقبل «شريطة استيفاء الشروط الأساسية كازالة العقبات على الحدود».

علمت القبس ان اللجنة العليا للتخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلصت في اجتماعها الأسبوعي الماضي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها بلدية الكويت الى ضرورة الاستعجال في التنازل عن الأراضي التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين البلدية والسكنية بهدف بناء المدن الإسكانية والوحدات السكنية في عدد من مناطق البلاد.وقال مصدر مقرب من الاجتماع إن بلدية الكويت أكدت على استعدادها التام في استكمال كل الإجراءات فيما يخص التنازل عن تلك الأراضي المتفق عليها بما في ذلك مدينة غرب عبدالله مبارك على الدائري السابع، ومدينة سعد العبدالله، خاصة ان الجهتين قد اتفقتا مسبقاً في هذا الخصوص.حلول مناسبةوأضاف المصدر: ان السكنية والبلدية اتفقتا على ضرورة وضع حلول للعديد من المعوقات والعراقيل التي تحول دون تمتع المواطنين بحق الرعاية السكنية الذي ينتظره المواطن خلال مدة لتجاوزه في بعض الأحيان 15 عاما.وشدد المجتمعون نقلاً عن المصدر أيضاً على ضرورة تعديل الكثير من القرارات وتوجهات البلدية في تخصيص الأراضي، خاصة ان هناك بعض العراقيل التي كانت موجودة تم تلافيها فيما يخص إجراءات التنسيق بين تلك الجهات ذات العلاقة بالقضية الإسكانية، حيث تم تلافيها، الأمر الذي يتطلب الاستعجال في الإنجاز مع الجهات الحكومية بالإضافة إلى طول الدورة المستندية.وأشار المصدر إلى ان «السكنية» أوضحت عدم قدرتها على تلبية الزيادة المطردة في عدد السكان، حيث إن الطلبات زادت إلى 9000 طلب إسكاني سنوياً نتيجة ندرة الأراضي، آملين أن يكون التنسيق الذي تم التواصل إليه خلال الأشهر الماضية سيدخل حيز التنفيذ في المراحل المتبقية منه.إزالة المعوقاتولفت المصدر إلى وجود الكثير من الأرقام غير متطابقة بين البلدية والإسكان، فما تم تسليمه للبلدية كان يفترض ان يغطي مساحات معينة، وتكون هناك حسبة أخرى للإسكان، حيث تم التعرف على بعض المعوقات التي تحتاج إلى تدخل بلدية الكويت فيما يخص تلك الإجراءات.ولفت المصدر إلى أن عدم التنسيق في السابق قد سبب عراقيل عدة غاب منها مشروع غرب عبدالله الذي سيوفر نحو 7000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى بعض المواقع لوزارة الدفاع، الأمر يتطلب إزالتها في الكثير من المناطق السكنية مثل الجهراء وخيطان، حيث يتطلب الأمر تحويل خيطان من المزاد إلى الرعاية السكنية والعمل على إزالة المعسكرات في منطقة الجهراء.

كشف وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب عن ضم إدارة الفتوى والتشريع للشؤون القانونية، لافتا إلى أنه قد تم وضع خطة لتطوير أداء الفتوى والتشريع خلال الفترة القليلة المقبلة.وتابع الوزير الشهاب في تصريح لـ «الأنباء» عن خطة العمل والتطوير في وزارة العدل قائلا: «سنستمر في الإصلاح الذي بدأناه في وزارة العدل ونتمنى من الله عز وجل ان نعجل في هذا البرنامج المتمثل في تبسيط الإجراءات للناس سواء المتعاملون مع المحاكم أو التسجيل العقاريوستشهد الفترة القادمة تركيزا على هيئة شؤون القصّر وتطويرها».وأضاف قائلا «الفترة المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات والأمور السياسية المعتادة وهي المهام التي تقوم بها وزارةالعدل في مثل هذه الظروف ونتمنى من الله التوفيق في العمل».وهنأ الشهاب في ختام تصريحاته صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء والشعب الكويتي وجموع المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم، داعيا الله أن يديم على بلادنا وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

علمت «الأنباء» أن تقرير اللجنة الوزارية التي ترأسها وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب رفع إلى مجلس الوزراء في شكله النهائي.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان التقرير يتضمن آراء مختلفة حول عدد من النقاط لمواصلة الحكومة تنفيذ حكم بالمحكمة الدستورية. وأعلنت المصادر أن التقرير يشير إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لتنفيذ الحكم، مؤكدة أنها بما اتخذته من إجراءات «فإنها تعتبر نفذت حكم المحكمة الدستورية ومكنت مجلس 2009 من الانعقاد تنفيذا لنص الحكم» الذي يمكن المجلس من الانعقاد، موضحة ان الحكومة سمحت لأعضاء المجلس ولرئيس المجلس بالحضور ومكنتهم من ممارسة أدوارهم وأعطتهم الحق في الحضور إلى المجلس وسيقوم رئيس المجلس جاسم الخرافي بتنفيذ إجراءات الحكومة عمليا وذلك بدعوة الأعضاء الى الانعقاد وهذا آخر إجراء من الإجراءات الواجب على الحكومة القيام بها. وأضافت المصادر: ان التقرير يتضمن أيضا الآراء الدستورية والقانونية حول بعض النقاط الأخرى مثل تلبية الحكومة دعوة الخرافي لحضور الجلسة، ومستوى التمثيل، وآلية حل المجلس، ومشاريع سحب بعض المراسيم ومشاريع إصدار بعض المراسيم والقضايا التي ستقوم الحكومة بتضمينها في البيان التوضيحي لها والقضايا ذات الأولوية للحكومة الحالية في إطار ضمان نزاهة الانتخابات ومراسيم الضرورة التي تحتاج إليها.من جهة أخرى قررت كتلة الأغلبية تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا الأسبوع الجاري انتظارا للإجراءات المتوقع اتخاذها من قبل الحكومة في شأن تصحيح مسار ما يترتب على حكم المحكمة الدستورية حول إبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 بحكم الدستور. مصدر من الأغلبية أبلغ «الأنباء» ان الكتلة بانتظار قيام سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك برفع كتاب عدم التعاون مع مجلس 2009 تمهيدا لصدور مرسوم بحله والدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة. وأشارت المصادر الى انه حتى هذه اللحظة فإن الاتفاق بين نواب الأغلبية على عدم حضور أي جلسة من جلسات مجلس 2009 تحت أي مبرر مهما كانت الأسباب وان مقاطعة الجلسات أمر مفروغ منه. وفي الجهة المقابلة، قالت مصادر نيابية مطلعة ان مجموعة من النواب مازالوا يجرون اتصالاتهم لإمكان تأمين نصاب جلسات مجلس 2009 حتى تتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية امام مجلس الأمة وتحصين العملية الانتخابية المقبلة من الطعون المحتملة من قبل اي مرشح او ناخب. وأوضحت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» ان هذا الجانب لا يمكن التغافل عنه او تناسيه حتى لا نقع في خطأ إجرائي جديد يعيد الجميع الى نقطة الصفر وهو الأمر الذي لا يريده اي من الكتل او التيارات السياسية.

رد الشيخ فؤاد الرفاعي رئيس مجلس ادارة مركز «وذكّر» على المشايخ الذين انتقدوا مطويته ذات العنوان «وقت صلاتي الفجر والمغرب» التي ذكر فيها ان تقديرات الفلكيين مختلفة بالنسبة لوقت صلاة الفجر حيث لدينا تقويم العجيري المعمول به حاليا ولدينا دراسة لعبدالملك الكليب يقرر فيها ان الوقت الحالي حسب تقويم العجيري مبكر بمقدار سبع دقائق، بينما يذكر بعض المشايخ الاخرين انه مبكر بمقدار عشرين دقيقة. اما بالنسبة للمغرب فيرى الكليب انه يجب تأخير اذان المغرب بمقدار دقيقتين وبناء عليه وفي مثل هذه الحالة فالمسلم مطالب بالاحتياط وهذا ما اوصى به المركز من خلال المطوية حيث اوصى بتأخير اقامة صلاة الفجر بمقدار عشرين دقيقة سنة وفرضا، كما اوصى بتأخير اذان المغرب بمقدار دقيقتين من اجل صحة الصلاة والصيام، وبناء عليه قام مركز «وذكر» بصياغة المطوية وتلاها على د.صالح العجيري والكليب ووافقا على نشرها ومن ثم ترجمت هذه الوصايا والاحتياطات بشكل عملي من خلال جدول وضعناه في اخر المطوية او ما يسمى بالامساكية. واضاف الرفاعي ان ردود الافعال كانت رائعة من قبل اخواننا المسلمين واخواتنا المسلمات ولكن بعض المشايخ شنوا هجمة قوية علينا وحتى د.العجيري نفسه، سامحه الله تعالى، حيث وضع المنتقدون المطوية في سياق الفتنة واثارة البلبة والاضطراب والتعجل في الفتوى وعدم التثبت وعدم الرجوع الى اهل العلم، وغير ذلك من الاوصاف التي ما انزل الله بها من سلطان، وكل ذلك تحامل وتجن علينا ونحن لم ننشر كلمة واحدة الا بعد ان تلوناها على اهل الاختصاص، العجيري والكليب، ونحن ما نريد الا الاصلاح والنصيحة للمسلمين باذن الله تعالى كما اننا لم نقل في المطوية بان التوقيت الحالي خطأ والمطوية امام المسلمين، وانما قلنا ان التوقيت فيه شبهة تستوجب الاحتياط من المسلمين ريثما يتم التثبت من المواقيت هل هي صحيحة ام بحاجة الى تعديل؟ بل طالبنا اهل العلم والدراية والدين بان يعاونونا على تحديد المواقيت الصحيحة على المنهج الشرعي. وقال الرفاعي: كنا نتوقع من الاخوة المشايخ المهاجمين الموقف المفترض من اي انسان قدم نصيحة خالصة لله تعالى ثم للمسلمين باذن الله عز وجل، اما بالنسبة للدكتور العجيري فاني لم افهم ابدا انتقاده لنا، اذ هو اقر بانه وافق على نشر نص وكلمات البيان بعد ان تم قراءته عليه حرفيا، وبعد ان تم نشر المطوية وتطبيقها فنحن لا نفهم ان يوافق المرء على نشر امر ما بشكل نظري ثم اذا ترجم بشكل عملي وبلغة الارقام يرفض ويشجب، فهذا تناقض صارخ. ثم ان ما قاله د.العجيري باننا موافقون على تقويمه فهذا غير صحيح اطلاقا، فلو كنا موافقين على تقويمه لما اصدرنا المطوية اصلا. واختتم الرفاعي تصريحه بقوله: مازلنا متمسكين بموقفنا الذي اتخذناه على ما يجب علينا شرعا ونوصي اخواننا المسلمين واخواتنا المسلمات بالاحتياط لصلاتهم وصيامهم في كل بلاد العالم ولاسيما في الكويت، ريثما يتم التثبت من المواقيت الحالية.

الآن - الصحف المحلية